تجتمع اللجنة المصرية السودانية المشتركة فى مجال النقل، بالخرطوم فى شهر ديسمبر المقبل، وذلك لمناقشة عدة توصيات هامة فى هذا القطاع، وصولا لحل كافة المعوقات التى تقف أمام تفعيل المعابر البرية، تحقيقا لانسياب حركة المركبات والأفراد خلالها بشكل جيد يخدم العملية التجارية بين البلدين .
وقال وكيل وزارة النقل السودانى المهندس إبراهيم فضل فى تصريح نقلته صحيفة "الرأى العام" السودانية الصادرة بالخرطوم اليوم السبت، أن اللجنة المشتركة بين البلدين ستجتمع فى ديسمبر بالخرطوم، لمناقشة ١٦ توصية احتوتها الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بجانب وضع حلول للمشكلات التى تعوق المعابر البرية .
وأوضح أنه ستتم مناقشة تمويل ربط شبكة السكة الحديد بين البلدين، بعد تحديد المسار الأمثل، مشيرا إلى اتفاقيات تم توقيعها لمد الشبكة بين الجانبين بطول ٢٧٠ كيلومترا داخل مصر و٣٥٠ كيلومترا فى الأراضى السودانية .
وأضاف أن الاجتماعات سوف تبحث ما تم الاتفاق عليه لتطوير النقل الجوى، بالتعاون بين شركتى مصر للطيران وسودانير، فى مجال تأجير الطائرات وأعمال الصيانة، لافتا إلى العمل على استقرار النقل النهرى، ليتسع حتى يصل من حلفا إلى دنقلا، بجانب تحسين الموانئ النهرية وحل كافة المشكلات بهيئة وادى النيل وتطويرها وزيادة رأسمالها .
وقال أن وزيرى النقل فى البلدين، اتفقا على تحسين النقل البرى، لتسهيل دخول الشاحنات فى نافذة واحدة بين الجانبين، وإن أغلب النقاط الخاصة بالنقل تم حلها خلال الاجتماع الأخير بالقاهرة فى اللجنة العليا المشتركة، مؤكدا أن مصر لديها اهتمام كبير بتطوير التعاون، خاصة فى مجال النقل البرى، لدخول كل دول منظمة "الكوميسا" إليها، عبر السودان .
