أكد الدكتور علي ثابت، الخبير الاقتصادي، ضرورة توظيف قرض صندوق النقد الدولي لمصر المقدر بــ12 مليار دولار، في إقامة مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي، حتى يمكننا سداده وألا يصبح عبئًا على المصريين.

وقال "ثابت": "إذا تم إنفاق قرض صندوق النقد الدولي في سد عجز الموازنة، فسيكون كارثة جديدة لا أكثر؛ لأنه سيكون بمثابة زيادة جيدة للديون الخارجية، وسوف تؤدي بالتبعية إلى زيادة عجز الموازنة".

وأضاف أنه إذا تم توجيهه نحو مشروعات تنموية واقتصادية ذات عائد اقتصادي قادر على سداد أقساط القرض في مواعيدها، فسوف يكون له تأثير إيجابي على الأوضاع الاقتصادية في مجملها.

يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في اجتماعه أمس، الجمعة، على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، وذكر في بيان له أن موافقته جاءت "لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية".

وبموجب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على القرض، فإن مصر ستحصل على مبلغ فوري يقدر بـ2.75 مليار دولار أمريكي مع صرف باقي المبلغ خلال 3 سنوات بعد إجراء 5 مراجعات من الصندوق.