قال أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن "نسبة مساهمة الاستثمار في النمو ارتفعت من 1.2% خلال العام المالي السابق إلى 1.7% خلال العام المالي 2015/2016، وذلك في ضوء زيادة معدل الاستثمار بشكل مطرد".

وأضاف العربي، في بيان له اليوم، الجمعة، أن الطلب المحلي استمر في المساهمة بالنسبة الأكبر من النمو الاقتصادي المتحقق خلال العام، وذلك بحوالي 4.2% مقارنة بمساهمة بلغت خلال العام السابق 3.4%، لافتا إلى أن ذلك يدل على تزايد الاعتماد على الطلب كمحرك للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن تباطؤ حركة التجارة الدولية أدى إلى استمرار المساهمة السلبية لصافي التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي لتبلغ 1.6% بسبب الانخفاض المتحقق في حصيلة صادرات السلع والخدمات نتيجة انخفاض عائد قطاع السياحة.