وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى ينظم الحقوق الصحية لهم وإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، والحق فى التعليم قبل الجامعى، والتعليم الجامعى، والحق فى الإعداد المهنى والتدريب والعمل، والمعاملة الاجتماعية والإتاحة والتيسير للأشخاص ذوى الإعاقة.

وينص مشروع القانون على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن عدم التمييز بسبب الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع النواحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، كما يؤكد مشروع القانون على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة وعدم حرمانهم من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل، مع تيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من استعمال المرافق والخدمات العامة.

ويؤكد مشروع القانون على الحق فى بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية واتخاذ التدابير المناسبة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.

كما أعلن المجلس أنه فى إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين يابانى للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمى الذى ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية.