قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحي، بعدم قبول الدعوى المقامة ضد "غادة وإلى" وزيرة التضامن الاجتماعي، لعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا والزام المدعى بالمصاريف.
كان حسين أحمد أحمد، قد أتهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة وإلى، في جنح الدقي، بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحة، بأحقيته بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100%، وكذلك أحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم.
