شاركت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة محاكاة للدولة المصرية، نظمها شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وعرض الشباب استراتيجية خاصة بعمل الحكومة فى مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، وتعاملهم مع الأزمات مثل أزمة السيول، بشكل سريع، وتحويل الوزارات خاصة الخدمية إلى وزارات استثمارية تفيد ميزانية الحكومة، مما جعل مجلس نواب المحاكاة يقرر رفع برنامج حكومة المحاكاة إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
وأشادت الوزيرة، بالبرنامج المقدم من حكومة المحاكاة، حيث ركزوا على المحاور الرئيسية والتحرك السريع فى حل الأزمات، مشيرة إلى أهمية أن يستفيد شباب البرنامج الرئاسى من هذه التجربة فى تعلم كيفية العمل تحت ضغط، والاستماع إلى احتياجات المواطنين، والتواصل مع وسائل الإعلام والرد على كافة اسئلتهم، والاستماع إلى الرأى والرأى الأخر وابداء الرأى النهائى.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمر بتحديات داخلية وخارجية، لذلك يجب العمل على وجود برنامج اجتماعى مواز للبرنامج الاقتصادى، يراعى الآسر الاكثر احتياجا فى المناطق التى تحتاج إلى تنمية مثل شمال سيناء والعلمين والصعيد، اضافة إلى مراعاة الطبقة المتوسطة.
وردا على عدة اسئلة للشباب، أكدت الوزيرة، على أنها تعمل بكل مصداقية وشفافية مع المواطنين، وحريصة على مشاركتهم مع الوزارة فى وضع برنامجها من أجل معرفة أولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على أهمية الامانة فى العمل.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة اطلقت مبادرة "شارك مصر تتقدم"، بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على ارض الواقع وابرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والاقصر ومطروح والعلمين مؤخرا.
وأوضحت الوزيرة، أنها حرصت عقب توليها على دعم الشباب حيث تم تعيين اثنين مساعدين لها هما محمد عبد العزيز، والدكتور شهاب مرزبان، بقرار من المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وتحدثت الوزيرة، عن التنمية المستدامة، حيث أنه فور الرئيس عبد الفتاح السيسى، في سبتمبر ٢٠١٥، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، صدر قرار من السيد المهندس شريف اسماعيل، بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأسندت مهامها لوزارة التعاون الدولي، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي حرصت علي التشاور مع كافة الأطراف الوطنية المعنية لضمان تحقيق تنمية شاملة لا تضع خلفها أحدا ومن ثم تم التشاور مع نواب الشعب وممثلي القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني للتأكيد على أهمية العمل سويا لدفع جهود التنمية.
واستعرضت الوزيرة، أولويات الحكومة الاساسية المتمثلة فى القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودي الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وكذلك التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث تركز استراتيجية مصر في التنمية المستدامة على أن الشباب مستقبل مصر، لذلك تم إعلان عام ٢٠١٦ عام الشباب، وتحقيقا لهذه الغاية تم إطلاق مبادرات لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها القوة المحركة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
