قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى التي تطالب بعزل وزير الداخلية و3 من مساعديه، لتقصيرهم في إعادة حق المظلومين من أبناء الوزارة، وفئات الشعب الأخرى، لجلسة 9 نوفمبرالمقبل، لتقديم المستندات.

كان أمين الشرطة سامح عاصم محمد تقدم بدعوة مستعجلة ضد رئيس الجمهورية بصفته، ووزير الداخلية ومساعدي الوزير للعلاقات العامة، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل، مستندًا الى حكم التزوير الصادر لصالحه، والذي أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته.

وأوضح مقيم الدعوي في دعواه، أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتم إنهاء خدمته تعسفيًا، وأنه قد أقام دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وصدر حكم لصالحه؛ حيث ثبت التلاعب والتزوير داخل ملف أمين الشرطة لإنهاء خدمته بشكل تعسفي، وتم إحالة قضية التزوير للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين بالتزوير بوزارة الداخلية.

وأشار مقيم الدعوى إلى أنه في يناير 2016 أمرت نيابة الهرب بضبط وإحضار مدير إدارة الدوريات الأمنية الأسبق، لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية أدت لفصل المدعي.