قرر الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها إعفاء القائم بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية ببنها من منصبه وتكليف الدكتور تامر سمير قائما بعمل عميد الكلية في أعقاب ازمة تنسيق طلاب الكلية والكشف عن وجود مخالفات في عملية توزيع الطلاب علي الاقسام.

حيث أصدرت الجامعة بيانا حول الواقعة جاء فيه انه تقددم مجموعة من طلاب كلية الفنون التطبيقية بعدة شكاوى إلى الدكتور رئيس الجامعة يتضررون فيها من قبول بعض الطلاب فى أقسام لا يسمح مجموعهم بالقبول فيها فتم بتشكيل لجنة برئاسة وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا لفحص الشكاوى والتأكد من صحتها وتقديم مذكرة بما انتهت إليه اللجنة وقامت اللجنة بمباشرة المهمة الموكلة إليه.

واجتمعت مع القائم بعمل عميد الكلية واطلعت على كافة المستندات المتعلقة بتوزيع الطلاب ووجدت أن مجلس الكلية كان قد شكل لجنة لإجراء التنسيق بين الأقسام العلمية المختلفة بالكلية، وقامت اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس الكلية بوضع قواعد محددة لتوزيع الطلاب على الأقسام طبقا للطاقة الإستيعابية للأقسام، وتم توزيع الطلاب بناء على تنسيق حسب مجموع الدرجات وتم إعلان نتيجة التنسيق.

وقام بعض الطلاب بتقديم إلتماسات إلى القائم بعمل عميد الكلية فقام بقبول بعض هذه الالتماسات ووزعهم على الأقسام بعيدا عن المعايير التى وضعتها اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس الكلية وكان مجموع الطلاب أقل من مجموع القبول فى هذه الأقسام بدرجات تتراوح حتى 196 درجة أقل من الحد الأدنى للقبول فى هذه الأقسام، وتم إعلان كشوف توزيع الطلاب على الأقسام بما فيهم الطلاب الذين قبلت إلتماساتهم، الأمر الذى أدى إلى إثارة مشاعر الطلاب الآخرين وإصابتهم بالإحباط وشعورهم أن الأمر تم بناء على المحسوبية ولما كان هذا الأمر يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق المساواة فيما بينهم ويخالف قواعد العدالة فى التسكين فى الأقسام العلمية وبعرض الموضوع على رئيس الجامعة فقد قرر إحالة الموضوع إلى التحقيق بمعرفة وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتوزيع الطلاب على الأقسام العلمية طبقا للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة بمعرفة مجلس كلية الفنون التطبيقية طبقا لمجموع درجاتهم وتعويض الطلاب الذين أعيد توزيعهم على أقسام أخرى طبقا لمجموع درجاتهم، من الناحية العلمية بمحاضرات إضافية مكثفة، ومن الناحية المادية برد الكتب والمذكرات الجامعية واستلام مقابل النقدى وتعويضهم عن الأدوات التى تم شراؤها من خلال صندوق التكافل الإجتماعى.