قضت محكمة جنايات القاهره بمعاقبة الرئيس الأسبق لقطاع الفروع الداخلية بشركة النصر للاستيراد والتصدير بانقضاء الدعوى الجنائية للوفاة، كما عاقبت المدير العام الأسبق لفرع الشركة ببورسعيد وممثلي شركتين قطاع خاص بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد أن قاموا بسداد 28,183 مليون جنيه لصالح الدوله تمثل قيمة الضرر الناتج عن التلاعب في مخزون السكر.
تعود أحداث القضية إلى سابقة ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام رئيس قطاع الفروع الداخلية بشركة النصر للاستيراد والتصدير ومدير فرع الشركه ببورسعيد آنذاك بالتواطؤ مع ممثلي بعض شركات القطاع الخاص من خلال منحهم شهادات إيداع على خلاف الحقيقة تفيد وجود كميات من السكر مملوك لشركتيهما ومخزن بمخازن شركة النصر للاستيراد والتصدير لصالح أحد البنوك، مما ترتب عليه عدم تمكين البنوك الدائنة لشركاتهم من بيع كميات السكر المخزن تعويضا لمديونيتهم.
