أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من المحامي جمال خليل، وكيلًا عن شركة المخابز، التي يطالب فيها بإلزام الهيئة العامة للسلع التمونية بسداد الاشتراكات التأمينبة لعمال المخابز على مستوى الجمهورية، طبقًا للقرار رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٥ ، إلى جلسة ٨ نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى وزير التموين والمالية والتضامن بصفتيهما، وذكرت أن السلع التمونية امتنعت عن سداد الاشتراكات التأمينية وأصدرت قرارا يخالف القانون بإلزام المخابز بدفع تأمينات العمال.

وأضافت أن القانون يلغي القرار الذي أصدرته الهيئة بدفع الأشتراكات التأمينية وهو ما يكون معه الهيئة قد ضربت عرض الحائط بالقانون الصادر لصالح العمال.