شكل اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 416/2016 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 102 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة .

ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجنة إلى الإفراج عن 91 نزيلاً إفراجاً شرطياً .

يأتى ذلك فى إطار حرص مصلحة السجون على إعلاء قيم حقوق الإنسا،ن وحرصاً من القطاع على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع .