صرح جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في غضون أسابيع لإقرار برنامج التمويل الخاص بمصر، والذي يصل قيمته إلى 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وذكر المتحدث باسم الصندوق، في مؤتمر صحفي في واشنطن، أنه تم إحراز تقدم جيد فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية، خاصة بشأن إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي اعتبره إنجاز كبير لزيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة وتمكين الحكومة من التركيز على دعم محدودي الدخل والشرائح الأقل دخلًا.

وأوضح رايس أنه تم إجراء مباحثات بناءة مع الصين والمملكة العربية السعودية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين للمساهمة في ضمان توفير احتياجات مصر من التمويل اللازم دون ان يحدد مقدار هذه المساهمات.

وأكد مجددًا على أن البرنامج التمويلي يهدف إلى دعم رصيد مصر من النقد الأجنبي، وخفض عجز الموازنة والدين العام والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة.
وكان صندوق النقد قد أعلن في 11 أغسطس الماضي عن التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لحصول القاهرة على تمويل على مدى ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.