قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى أبو السعود المحامى وكيلا عن الباحثين القانونيين بمجلس النواب، التى يطالب فيها بوقف قرار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالامتناع عن قيدهم فى نقابة المحامين، لجلسة ٢٢ يناير المقبل.
وذكرت الدعوى التى اختصمت رئيس مجلس النواب ورئيس الأمانة العامة بصفتيهما، أنهما معينين بمجلس النواب بوظيفة باحث قانونى .
وأضافت الدعوى، أنهم تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب بالسماح لهم بقيدهم فى نقابة المحامين، إلا أنه رفض على الرغم من وجود بعض القانونين من زملائهم مدرجين بنقابة المحامين.
