حصلت «تحيا مصر» على نسخة من قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس بعد احالته من وزارة التضامن الاجتماعى، والذى ينظم عمل المؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية فى مصر ويضع ضوابط لعملية التمويل الأجنبى ليحل محل قانون 84 لعام 2002 الجارى العمل به حاليا.

وتأتى موافقة الحكومة على القانون عقب 48 ساعة من لقاء جمع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأكثر من 20 شخصية من المجتمع المدنى لعرض مسودة القانون عليهم قبل إقرارها، وطالب الحضور منحهم فرصة لدراسة المشروع وتقديم ردود عقب عيد الأضحى، إلا أن الحكومة وافقت عليه قبل انقضاء المهلة.

وينظم القانون عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وجمع التبرعات وتلقى التمويلات الأجنبية وعقوبات المخالفات من خلال 7 أبواب و63 مادة.