قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الدستور المصرى حدد بشكل واضح اختصاص السلطات الثلاثة ودورها فى كل الأمور المتعلقة بالفصل بين السلطات والتعاون المشترك بينهم وفق الدستور .
وأوضح الطماوى، أنه لا توجد مشكلة دستورية حال إجراء حكومة المهندس شريف إسماعيل تغييرًا وزاريا خلال إجازة البرلمان بانتهاء دور الانعقاد الأول، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيصوت فى بداية دور التشريعى الثانى على هذا التعديل، - حال حدوثه- للحصول على موافقة ثلث الأعضاء ليكون التعديل دستوريًا.
وأشار أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن حكومة المهندس شريف اسماعيل حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية، وكلفت بمهامها فى غيبه البرلمان وحضور دستور 2014 ، ومن ثَمَّ منحها البرلمان الثقة بموافقة ثلثى اعضائه.
