أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرارا بقبول الطعن المقام من لجنة استرداد الأموال المصرية المنهوبة، بشأن تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال بها بقرار من الإتحاد السويسري، كما تضمن القرار إعادة التحقيق في قضية الجريمة المنظمة، الخاصة بهم.
