قال عمرو فتح الله رئيس الشعبة العامة لتجار الورق فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تكلفة زيادة أسعار الورق التى طلبها أصحاب المطابع ودور النشر اللذين يطبعون الكتاب المدرسى تبلغ 360 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لا يمكن تغيير ما تم الاتفاق عليه بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المطابع رغم استمرار المطالب الخاصة بزيادة مناقصة التربية والتعليم لطبع الكتب.



وأكد رئيس الشعبة العامة لتجار الورق، أن مناقصة طباعة الكتاب المدرسى تكلف الدولة مليار وربع يدخل فيها أكثر من 90 مطبعة ودور نشر، ومناقصة الكتاب المدرسى تمت على قانون المزايدات ووقعت عقود بين الوزارة والمطابع المسند إليها أوامر الطبع وتم اصدار اوامر وتسليم خطابات ضمان للمطابع وكل مطبعة تعرف الكميات المسندة إليها.



وأشار عمرو فتح الله إلى أنه كان يتعين على كل مطبعة شراء احتياجاتها من الورق والأحبار من 6 أشهر مضت، لماذا لم يتم شراء تلك الأدوات فور وصول أمر التوريد، وكل مطبعة على بينة بما ستستهلكه، والمطابع التى كان لديها رؤية بعيدة ووفرت احتياجاتها من الورق، لكن الوزارة لن تتمكن من رفع الأسعار.



وكانت غرفة صناعة الطباعة والتغليف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، تلقت ردا من مجلس الوزراء على مطالبة الغرفة بزيادة الأسعار الخاصة بمناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية، أكد فيه عدم جواز زيادة أسعار طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسى 2016/2017.