سادت حالة من الإستياء والغضب الشديد، بسكان العقار رقم 9 ش عنانى بك قسم المنتزه بالزقازيق محافظة الشرقية، وعقار حتحوت الأثري مكون من أرضى به 15 محل، وثلاث طوابق بها أربعة عشر شقة على مساحة 900 م، ويضم 29 أسرة ويطل أهم موقع بميدان المنتزه بالزقازيق،
وينتظر السكان كارثة هدم العقار على رؤؤسهم مع سبق الإصرار والترصد من قبل الملاك الجدد للعقار ومجلس مدنية الزقازيق، ورغم عشرات البلاغات والدعاوى القضائية التى تقدموا بها، لم يجدوا أى استجابة من المسؤولين بالمحافظة ومجلس المدينة، رغم أثرية العقار الذى يحاول الملاك تغييره وتخريبه، بحسب البلاغات وتقرير مكتب التصميمات والاستشارات الهندسية.

وترك المسؤولين سكان العقار غارقين فى أزماتهم ضاربين بهما عرض الحائط تحت مسمى أنهم على صلة بعض ذوي النفوذ.

ومن جهتهم قال سكان العقار:"أغيثونا قبل هدم العقار على رؤؤسنا وإزهاق أرواحنا وأرواح أسرنا وأطفالنا، قبل فوات الآوان، وخاصة أن هذا العمل قد تم تنفيذه فى عمارة أخرى، لماذا ينتظر المسؤولين حدوث كارثة كبيرة، لا يكون لها حل اإا الموت ؟!!

واضافوا أن ملاك العقار الجدد يقومون بتخريب المبانى وأساساته بإحداث تلفيات وتصدعات بالمبنى والتخريب فى المخازن ورفع الأبواب وإزالة الأعتاب الحديدية، التي ستؤدى فى النهاية لسقوط العقار وانهياره

أما عن العقار فهو عبارة عن طابق أرضى وثلاثة طوابق ذات تخانات سميكة وقضبان حديدية على مساحة 752 متر وكما بة 10 محلات ومخزن تم تخريبها، وقد صدر قرار بترميمه رقم 28 لسنه 2008 فنى،تحت إشراف هندسى، لكن مايحدث به الآن ما هو إلا تخريب وهدم العقار وتصدعات لاسقاطه على رأس السكان، إذ يقوم الملاك الجدد بإزالة الكمرات الحديدية الصلبة، وهي إحد العناصر الإنشائية التى تومن سلامة المبنى فى توزيع الأحمال، ولايوجد أى تراخيص، أو متابعة هندسية من مجلس المدنية أو هيئة الآثار.

وعليه تقدم السكان بالعديد من البلاغات للشرطة والنيابة ووزارة الإسكان والتنمية والعمرانية، وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، وخاطبت الأجهزة مجلس مدينة الزقازيق يوصى بأن العقار صادر له قرار ترميم مدعم يبكم قضائى نهائى بالاستئناف بتنفيذ الترميم، غير أن الترميم لم ينفذ ولم يفعل مجلس المدينة وحى أول شيئا حتى الآن لوقف أعمال التخريب والهدم.

وقد حصل مقدموا البلاغات على العديد من التقارير الهندسية والرسمية الخاصة تؤكدخطورة الوضع وقرب حدوث كارثة سقوط العقار على رأس السكان بدون أى رحمة ولا أنسانيه.

جدير بالذكر إنه قد صدر عدد من الأحكام ضد الملاك الجدد لم تنفذ، منها القضية رقم 3835 جنح أول الزقازيق لسنه 2011 والتى صد فيها حكم الحبس مع الشغل وكفالة، والقضية رقم 5025 جنح أول الزقازيق لسنه 2011 وهى تأييد حكم حبس سنه وكفالة 100 جنية، وكذلك فى قضية أخرى 25 ألف جنيه، فيما تبحث هذا الأحكام على عدم التنفيذ فى الوقت الذى يستمر فية الملاك الجديد بالتخريب وهدم العقار على السكان.

وفي تقرير صادر عن الدكتور صلاح عبد المجيد أستاذ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، قال فيه، إذا تم إزالة أعتاب أبواب المخازن الداخلية والكمرات الحديدية بحجة زيادة ارتفاع الأبواب دون مراعاة بأن الكمرات الحديدية، إحدي العناصر الإنشائية التى تؤمن سلامة المبنى من أى انهيار وتوزيع الأحمال، غير آخذين فى الاعتبار بأن هذه الأعتاب حاملة أربعة أدوار وبها سكان وأحمال حية، يكونوا مخالفين بذلك القانون 19 لسنه 2008 دون عمل ترخيص للتعديل على أن يتم بالدور الأرضى بالعقار المذكرة بالصور رقم 4 و5 توضح التكسير فى الحوائط الأساسية الحامله للأدوار العلوية بالدور الأرضى، وتحول إحدى الشبابيك المطلة على المنور إلى باب وتبين الانهيار التام وعدم صلاحية الصرف الخارجى، مما أدى إلى تحلل المونة الربطة وحدوث تساقط أجزاء من الحوائط المتلاصقة لخط الصرف الصحى، وظهور شروخ فى الحوائط المجاورة وبعض التصدعات مما يهدد بالخطورة القصوى فى حالةالتكسير والتعديل بالحوائط صورةرقم 7و 8 توضح ذلك، بالإضافة إلى تحليل التربة أسفل الحوائط مما يؤدى إلى وجود خطورة على السكان وانهيار العقار على رؤؤسهم.