طالب أعضاء اللجنة المشتركة المكونة من لجان الزراعة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، الحكومة بتوفير بدائل للمواطنين، الذين بنوا على الأراضى الزراعية إذا قررت فى مشروع قانونها، الذى تعتزم إصداره عدم التصالح وإزالة المخالفات.

وقال عضو لجنة الزراعة عبدالسلام الشيخ، والذى قدم مقترح بقانون حول التعدى على الأراضى الزراعية خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى، الأربعاء، إن الحكومة مسئولة بشكل كامل عن توفير مساكن بديلة لهؤلاء المواطنين قبل الشروع فى إصدار أى تشريع.

وسأل النائب أيمن عبدالله، ممثلة وزارة الإسكان عن قدرة الوزارة على توفير بدائل لما يزيد على مليون أسرة، لترد بأن «هذه هى المشكلة».

من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية سيد عطية يونس، أن حالات التعدى على الأراضى الزراعية وصلت لـ69 ألف فدان حتى الآن، واعترض «السجينى» قائلًا: «المشكلة ليست فى القانون بل فى التنفيذ، وأنت عارف من له فاعلية القرار الإدارى أم التعليمات على أرض الواقع».

وناشد يونس اللجنة بتغليظ عقوبة التعدى لتصبح جناية بدلًا من جنحة، ومنح الوزير أو من يفوضه سلطة إصدار قرارات إزالة التعديات، التى يدخل ضمنها قاعات أفراح ومعارض سيارات ومخازن سيراميك، مضيفًا: «الوزير يملك سلطة استصدار وقف أعمال البناء والإزالة تستلزم قرار من المحكمة، والذى يستغرق ما لا يقل عن سنتين».

ودافع النائب سيد موسى عن يونس، مؤكدا أنه يتواصل يوميا معه، ويعلم أنه على العكس مقيد بالقانون، ولا أحد يستطيع مساعدته.

واستشاط النواب الحاضرون، بعد تأكيد ممثل وزارة العدالة المستشار أحمد ماهر أن القانون رقم 53 لسنة 1966 يسمح بالبناء على الأراضى الزراعية طالما أنها مسكن خاص، أو مبنى خدمى وبقرار من وزير الإسكان، لكن يعاقب فى 3 حالات هى: «التجريف والتبوير والتخطى خارج أحوزة القرى».

وقال السجينى: «كنت أمتلك أرضا وحصلت على كل التراخيص، وبعد 7 شهور لم أستطع البناء على الـ2%، التى يفرضها القانون، وقال لى أحد العاملين بالزراعة، أنا عارف إن ما لكش فى الشمال، وفعلًا بنيت فيللا، وبعت الأرض من 15 سنة، وأكيد يعنى هو عرف يتصرف ويعملى حاجة لأن محدش كلمنى».

وعلق ممثل الزراعة: «أنا استخرجت 2200 رخصة، ورد السجينى: «بقا الرقم دا مقابل 90 مليون مصرى هل هذا مقبول».

وطالب أعضاء اللجنة وزارات الداخلية والعدل والزراعة والإسكان والتنمية المحلية بإعداد مذكرة تجيب عن أسئلة النواب وتبحث مقترح مشروع قانون التعدى على الأراضى الزراعية.