أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، المنعقدة بعابدين، الخميس، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى هاني محمد حسن، وتطالب بإغلاق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر لتهديدها الأمن القومى إلى جلسة 20 أكتوبر.

قال المحامى هانى حسن، فى دعواه، إن الدولة تواجه أزمة حادة فى العملة الصعبة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء، ما يؤثر على الاقتصاد المصرى، وإن البنك المركزى اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار، إلا أن السوق السوداء المتمثلة فى وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه أعلى من البنوك الحكومية أو بالأحجام عن صرفه، الأمر الذى يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرين للاقتصاد المصرى.

وأضاف المحامى فى دعواه، أن مصر عانت من نقص العملة الصعبة منذ 2011، بسبب تدهور السياحة.

وتضمنت عريضة الدعوى،يجوز للبنك المركزى فى حال حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من اجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استتثنائى، طبقًا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.