رحبت منظمة اليونسكو ببدء جلسات الاستماع أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، بشأن قضية "أحمد الفقيه المهدي" المتهم بارتكاب جرائم حرب متمثلة في تدمير معالم تاريخية ومبان دينية ، من بينها تسعة أضرحة ومسجد تقع في موقع تمبكتو (مالي) ، الذي تم إدراجه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2012.

وتعد هذه القضية الأولى من نوعها أمام محكمة دولية ، من حيث النظر في قضية تدمير معالم ومبان تاريخية.
وذكرت اليونسكو أن المحاكمة توجه رسالة قويّة تؤكد إصرار المجتمع الدولي على ضمان توقيع أقصى العقوبات الممكنة قانونياً بحق مرتكبي هذه الجرائم ليس في مالي وحدها بل في كل أنحاء العالم.

وفي بيان صحفي صادر عن اليونسكو ، قالت إن اعتراف المتهم بجريمته واعتذاره يمكن أن يفسحا المجال أمام المصالحة وإظهار الحقيقة بالنسبة للشعب المالي.

وأضاف البيان أن هذه المحاكمة تعد خطوة جديدة في طريق الاعتراف الكامل بأن التدمير المتعمد للتراث هو جريمة حرب ، وذلك بعد عقود من الجهود التي بذلتها اليونسكو والمجتمع الدولي ، لا سيما بعد تدمير ميناء دوبروفنيك القديم في كرواتيا وجسر موستار القديم في البوسنة والهرسك ، وهو ما يعزز الحجة القانونية ضد مثل هذه الجرائم وزيادة الوعي العالمي بأنه لا يجب أن تفلت هذه الجرائم من العقاب.