قام مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة المالية، بشأم ما تردد عن فرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، حيث نفت الوزراة صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت الوزراة، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المصريين بالخارج ولكن حقيقة ما تم يتمثل في إجراء تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 231 لسنة 1996، والتي تتضمن زيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلًا من 100 جنيه في القانون القديم، و100 جنيه لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.

وأضافت وزارة المالية أن هذا التعديل جاء متفق مع ما قضى به الدستور في المادة 38 من عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني، كما رأت أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة.

وأوضحت أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عامًا، وفي النهاية ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو تداول أى أخبار دون التأكد من صحتها والرجوع إلى مصدرها.