قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن لمناقشة تعديلات الحكومة على القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، بإعادة المادة رقم 8 من التعديلات إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها مرة أخرى، موصية بأن يتم إلغاء عقوبة الحبس على المستوردين والاكتفاء بإقرار الغرامة المالية فقط على أن يتم رفع الحد الأقصى لتلك الغرامة من 500 ألف جنيه إلى 5 مليون جنيه فى حالة المخالفة.



وقال المستشار عفيفى كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن كثير من المستوردين يمارسون الجرائم فى مجال الاستيراد والتلاعب بالأسواق بالتواطؤ مع موظفين الجمارك، لافتا إلى ضرورة أن تصل العقوبة إلى الحبس فى حالة وجود سوء نية عن قصد.



وأضاف "عفيفى" خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن فوضى الاستيراد لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصرى، فضلاً عن دخول سلع ضارة.



فيما رفض النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، حبس المستورد فى حالة استيراد سلع بها مشكلات، موضحًا أن هناك بعض السلع التى يتم استيرادها لا يكون الخطأ من جانب المستورد وإنما من الشركة الموردة.