كشف المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القانون، بأن قام أحمد عبدالخالق على مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام محافظة كفرالشيخ قبل إحالته للمعاش بإصدار خطاب برقم 291 بشأن طلب السير في إجراءات الترخيص لإحدى السيدات بأن عرض الشارع محل النزاع 4 أمتار، رغم أن عرض الشارع 6 أمتار وفقًا للوارد بالخريطة التفصيلية والمخطط الإستراتيجي المعتمد والقرار الوزاري رقم 200 لسنة 2010 ووافق على السير لها في الترخيص وفقًا لما جاء بالخطاب مما ترتب عليه إحداث تضارب في شأن عرض الشارع بين الرخص الصادرة عليه.

وتبين من أوراق القضية أن عماد محمد على، رئيس قسم التخطيط العمراني بمدينة دسوق تقاعس عن إعادة العرض على المتهم الأول بشأن ما تضمنه الخطاب الصادر عنه من أن عرض الشارع 4 أمتار بالمخالفة للحقيقة، وانتهت المحكمة إلى مجازاة أحمد عبدالخالق على بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ومجازاة عماد محمد على بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومبروك حجاج نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس اللنيابة وسكرتارية محمد حسن راضي.