وينص التعديل في بعض مواده على أن يُشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، حيث لا يقل العدد عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، كما ينص التعديل على أنه يجب على الضابط احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.