وأوضح أن اللجنة في اجتماع مستمر لوضع التوصيات وعند الانتهاء منها سيتم عرضها للرأي العام وللشعب المصري كافة والذي ساند اللجنة في كشف الحقائق، مشيرا إلى أن اللجنة جادة في عمل توصيات تحكم هذه المنظومة وتمنع تكرار هذا الفساد بداية من ضبط الحيازة، وضبط الحصد ودعم الفلاح مباشرة دون وسيط.

وأضاف أن اللجنة حريصة أن تكون صوامع القطاع الخاص مجرد أماكن للتخزين وليست للوساطة بين الدولة والقطاع الخاص،مشيرا إلى ان الفساد لا يقل خطورة على الاقتصاد والمجتمع المصري من الإرهاب، حيث يمثل استنزافا لثروات الوطن والدعم لا يصل لمستحقيه.

ولفت إلى ان لجنة تقصي الحقائق ستقدم بتقديم ما لديها من اتهامات للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات بعد التأكد من هذه الاتهامات بالشكل القانوني، الذي يحفظ للدولة المصرية مقدراتها وثرواتها، مشيرا إلى أن هناك مسئوليات جنائية وتضامنية وسياسية، في قضية فساد توريد القمح.