لم يثن رفض وزير الداخلية توماس دي ميزير المطالبات بحظر النقاب في ألمانيا ، بعض السياسيين الذين ينتمون إلى حزبه وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي شريكه في الائتلاف عن مواصلة المطالبة بحظر البرقع.
ومن بينهم عضو مجلس إدارة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي شدد في حوار مع صحيفة "دي فيلت" على ضرورة حظر النقاب قائلا: "لابد أن يكون من الواضح لكل شخص يشق طريقه إلى ألمانيا ، أن حياته هنا سوف تبدو مختلفة تماما عما هي عليه في موطنه". وتابع قائلا: "يتعين عليه التفكير بشكل أكثر دقة فيما إذا كان راغبا حقا في العيش في هذه الثقافة الغربية أم لا".
في المقابل حذرت مفوضة الحكومة الألمانية الاتحادية لشؤون الهجرة والاندماج أيدان أوزوغوز من الوقوع فيما أسمته "نقاشات رسمية"، مؤكدة أنها ضد ارتداء النقاب ، لكنها في نفس الوقت ضد استصدار قانون لحظره.
وقالت أوزوغوز في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية واسعة الانتشار "البرقع لباس معاد للمرأة ، وهو بمثابة سجن للمرأة". لكنها لفتت الانتباه إلى أن مثل هذه النقاشات ستكون لها أثارا سلبية على "فئة مغبونة" ، وشددت أوزوغوز على أنه "لا توجد أي صلة بين الانتحاريين وارتداء البرقع" ، وأن هذه النقاشات الفارغة لن تفيد النساء المعنيات بذلك".
وكان نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي رالف شتيغنر قد أكد أن حظر ارتداء البرقع حسب اقتراح وزراء داخلية التحالف المسيحي الديمقراطي ، الذي تترأسه المستشارة أنغيلا ميركل ، لا يتوافق مع الدستور.
وقال شتيغنر في تصريح للتلفزيون الألماني صباح أمس الخميس "أنا أيضا لا تعجبني فكرة تغطية الوجه كله ، ولكن ليس بوسع الإنسان أن يحظر كل ما لا يعجبه".
ووصف شتيغنر مطالبات وزراء داخلية الولايات التي تحكمها أغلبية من التحالف المسيحي الديمقراطي بشكل عام بأنها "تنافس أساسي مع اليمينيين الشعبويين" ، وقال إن ذلك ينطبق أيضا على مبادرة حظر البرقع ، مضيفا: "فلتحاولوا حظر ذلك بالدستور، هذا أمر صعب فيما يتعلق بالحرية الدينية".
