صرح الدكتور حسن الشقطي وكيل كلية التجارة بجامعة أسوان والخبير الاقتصادي السابق بالمملكة العربية السعودية إلى أنه منذ رجوعه من الخارج وهو يستغرب حال المدارس المصرية وما وصلت إليه حتى أنها لم تعد شغالة مطلقا وبشكل رسمي وبلا جداول دراسية وخاصة في المرحلة الثانوية.. حتى أن المدرسة لم تعد تنتظر تلاميذها ولا تسجل غيابا لهم.. فلا يوجد فصول ولا تدريس.. وما سألت عنه مرارا ماذا يفعل المعلمون ؟ وماذا تفعل الإدارات بهذه المدارس طالما أنه يتم تسريب التلاميذ بشكل رسمي ومنظم إلى خارج نطاق المنظومة المدرسية ؟.. الأمر الغريب عندما يتصل عليك معلم بأن مستوى ابنك غير جيد، فإنه يطلب منك بوضوح التكفل بتعليمه أو تخصيص من يعلمه.
حتى وصلنا لمرحلة أن الدروس الخصوصية لم تعد في المساء كما كانت عندما كنا صغارا، ولكنها أصبحت صباحا جهارا ومن نفس المدرسين.. وأصبحت مراكز الدروس الخصوصية أشد ازدحاما من المدارس نفسها.. واقتصاديا كل الأسر المصرية تنفق كما لو كانت تعلم أبناؤها بمدرسة خاصة رغم أنهم يكونون مسدلين في مدرسة حكومية نظرا لتكلفة الدروس الخصوصية التي تدفعها الأسرة.
أما الشئ غير المتوقع هو حجم التبرعات وطريقة تحصيلها بالمدارس على مستوى الجمهورية.. فمعظم الأمور مباحة حتى وإن ارتبطت بالسن أو النقل أو التسجيل هنا أن هناك تبرعات ستدفع.. وللأسف فإن هذه التبرعات لا تدخل في سياق رسمي لإدارة المدرسة.. حتى التبرعات العينية فمبالغ فيها بشكل مزري ولا يتم تسجيلها في الدفاتر.
بكل وضوح فإن مهام المدرسة حاليا تقتصر على: تسجيل الطالب في السجلات تمهيدا لتسجيله في الامتحانات واستخراج شهادات القيد أو النجاح.
ويؤكد الدكتور الشقطي أنه طالما نحن في غير حاجة لهذا الكم الهائل من المعلمين والمدارس والبنية التحتية للمدارس.. لماذا نبني المزيد ولماذا تتكلف الدولة هذه النفقات الباهظة ؟ يمكننا اختصار المنظومة التعليمية لتقتصر على مرحلة التسجيل والامتحانات واستخراج الشهادات فقط.
ويوضح الدكتور الشقطي أن إجمالي موازنة التعليم بلغت في العام المنتهي 2015 حوالي 94.4 مليار جنيه وهي نفقات تأتي في خضم فترة تعاني فيها مصر من النقص والندرة في هذه الموارد وربنا وحده يعلم كيف يتم تدبير هذه النفقات.. وتبلغ موازنة التعليم قبل الجامعي حوالي 68 مليار جنيه.. هذه النفقات غالبيتها نفقات رواتب للمعلمين الذين لا يعملون في قطاع التدريس جملة وتفصيلا.. أنا أعلم هذا الكلام من الممكن يغضب فئة عريضة من العاملين بالمدارس ولكنها الحقيقة هذه النفقات في الموازنة حاليا بلا قيمة مضافة.. ولو حاولنا قياس قيمة الموازنة التي لها قيمة مضافة في التعليم قبل الجامعي سنجد أنها لا تتجاوز 10 مليارات جنيه فقط.
لذلك، فإني أطرح رؤيتي الخاصة وهي إما أن تعمل المدارس كما كانت في الماضي أو أن يتم طرح خيارات أخرى لتحسين القيمة المضافة فيها بأي شكل بحيث نضمن أن الموازنة الحكومية النادرة لا تنفق إلا في مصادر حقيقية.
