وافق مجلس الوزراء على آليات محددة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية، نظير تخصيص قطع أراضي لهذه الشركات لإقامة مشروعات إسكان استثماري.

وتم التأكيد على عدد من القواعد والشروط التي تضمن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي المسندة إلى هذه الشركات في التوقيتات المقررة لها، والإشارة إلى ضرورة أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام بالمواصفات المتفق عليها، وتسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تقوم بدورها بإحالتها لصندوق الإسكان الاجتماعي لتوزيعها طبقًا للقواعد العمول بها في هذا الشأن.