سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، أثناء محاكمة 739 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، للمتهمين القيادين فى جماعة الإخوان الإرهابية محمد البلتاجى وعصام العريان بالخروج من القفص والتحدث للمحكمة.
وقال البلتاجى أطلب التحقيق في وقائع تعذيب متكررة والتى كان آخرها يوم السبت الماضي، والتى لم تتم على ضابط صغير أو فرد صغير ولكن على يد مساعدين وزير الداخلية، وهما اللواء حسن السوهاجى مساعد الوزير لمصلحة السجون، واللواء محمد على مدير المباحث الجنائية فى السجون وهو أنه تم استدعائى من زنزانتى مقيدين اليدين والقدمين مساءا وليلا دون مبرر وحينما أذهب إليهما يقوم اللواء محمد على بتصويرى بعد أن يجبرنى فى وجود اللواء السوهاجى ووجهى للحائط كالأسير ويجبرنى على الجلوس كالقرفصاء وقام بسب الدين وامى بأحط الألفاظ وهذا الكلام عليه شهود ومسجل وأكثر من ذلك ويجبرونى على خلع ملابس السجن ويصورونى وان هذا اعتداء صارخ على الحقوق الإنسانية وما يحدث ذلك هو لإجبارى على التنازلى عن بلاغى ضد عبد الفتاح السيسى وآخرين لاتهامهم بقتل نجلتى.
فيما قال عصام العريان أولا هى سياسة منهجية متعمدة للإخوان وماأكده البلتاجى وأن سجن العقرب الذين نقعد فيه وهو من لم يمت فى فض رابعة والنهضة يموت فى السجن ومنهم فريد إسماعيل الذى منع عنه العصير والعلاج.
وادفع بالكيدية السياسية فى هذة القضية وأن الجريمة الأصلية هى القتل فى فض رابعة والنهضة والحرس الجمهورى وهذة جريمة خبيثة.
فيما أكد المستشار حسن فريد بأن هذا البلاغ المقدم من البلتاجى سوف يتم التحقيق فيه، وسمح بدخول زوجة العريان ونجلتة وحفيدة بمقابلتة أمام المنصة.
يأتي على رأس المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة "الإخوان"، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
