استنكر الداعية التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن صدور مذكرة اعتقال بحقه عن القضاء التركي، معتبرًا ذلك من دلائل توسع نطاق الحكم "الاستبدادي" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي بيان أصدره قال جولن، الذي سبق أن نفى أي تورط له في محاولة الانقلاب التي وقعت ليلة 16 يوليو، "إنه لشيء موثق جيدًا أن نظام المحاكم في تركيا يفتقر إلى استقلال القضاء ولهذا فإن أمر الاعتقال هذا هو مثال آخر لسعي الرئيس (رجب طيب) أردوغان إلى السلطوية والابتعاد عن الديمقراطية".
وكانت المحكمة الجنائية الثانية في اسطنبول أصدرت، الخميس، مذكرة اعتقال بحق جولن المقيم في بنسلفانيا، باعتباره العقل المدبر لمحاولة الانقلاب.
بدورها أعلنت واشنطن أنها تدرس الوثائق التي قدمتها أنقرة بشأن تورط جولن في الانقلاب الفاشل، لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن القيادة الأمريكية تميل لرفض طلب تسليم الداعية لأنقرة.
وقال مارك تونر المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين الخميس أن "السلطات التركية سلمتنا عدة حزم من الوثائق ونحن بصدد فحص تلك الوثائق".
وقال تونر إن المجموعة الأولى من الوثائق "لم تشكل فيما نعتقد طلب تسليم رسميًا.. تلقينا فيما بعد المزيد من الوثائق. نحن نفحصها... ولا أعتقد أننا توصلنا الى تلك النتيجة حتى الآن".
ووزارة العدل الأمريكية هي الجهة الرئيسية التي تدرس الوثائق لتقرير ما إذا كانت ترقى إلى طلب رسمي لتسليم جولن الذي يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999.
وكان مسئولون أتراك من بينهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، حذروا من أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا امتنعت عن تسليم جولن.
لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، اليوم الجمعة، أن واشنطن غير راضية عما قدمته أنقرة من أدلة في قضية جولن، وأوضحت أن السلطات الأمريكية والتركية أجرت مشاورات غير رسمية حول السيناريوهات المحتملة لترحيل جولن، لكن "على أنقرة أن تقنع واشنطن أولًا" بوجود أدلة دامغة تجعل تسليم الداعية المعارض للجانب التركي أمرًا ضروريًا.
وتوقعت الصحيفة استمرار المشاورات حول الموضوع لأشهر، ونقلت عن بعض المصادر قولها إنه "لا يمكن تصور أي سيناريو يؤدي إلى ترحيل جولن في نهاية المطاف".
