رفض النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان مقترح الحكومة بمنح الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبى بعد 5 سنوات من الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية قائلا "الجنسية المصرية لاتباع ولاتشترى" مؤكدا أن تنفيذ هذا المقترح سيلغى منع الجنسية المصرية وسيشكل خطورة على الامن القومى فهناك جنسيات لانعرف ميولها واتجاهاتها لافتا الى ان الحكومة اعلنت نيتها فى الاقتراض لحل ازمة الدولار فكيف تطالب بعد ذلك بمثل هذا المقترح.
واوضح الجوهرى ان هناك مقترحات اخرى لحل ازمة الدولار منها على سبيل المثال بيع شبكة الجيل الرابع لعدد من الشركات بالاضافة الى طرح شبكة محمول رابعة بمبلغ 3 مليارات دولار، مشيد بدور تكنولوجيا الاتصالات فى حل الازمة.
