أعلنت الحكومة التركية، ضم مزيد من الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في أحدث إجراء تتخذه السلطات عقب الانقلاب الفاشل الذي قادته مجموعة من الجيش.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الحكومة، الذي نص على أن كلا من وزراء العدل، الداخلية، الشئون الخارجية ونواب رئيس الوزراء باتوا أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومنذ المحاولة الانقلابية في 15 يوليو الجاري، عمدت الحكومة والرئيس التركي"رجب طيب أردوغان" إلى الإعلان عن حزمة إجراءات تهدف لوضع الجيش تحت السيطرة المدنية.
وكان أردوغان قد كشف، السبت، لقناة تليفزيون "خبر"، عزم الحكومة على وضع قادة الجيش التركي تحت إمرة وزير الدفاع، وإغلاق المدارس العسكرية، وإنشاء جامعة للدفاع الوطني بدلا منها.