قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بحظر ختان الإناث، لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة.
أكدت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من ثمة سند لمصلحة المدعيين فى إقامتها، بما مؤداه أن القرار المطعون عليه لم يمس ثمة مصلحة سواء مباشرة أو احتمالية للمدعيين، بما ينتفى معه صفتهما فى الطعن ويتعين القضاء بعدم قبولها.
وكان كلا من يوسف البدرى وحامد صديق قد أقاما دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار الوزير رقم 271 لسنة 2007 الخاص بحظر ختان الإناث، وأوضحا أن قرار الوزير مخالف لأحكام الدستور والقانون ويمثل اعتداء على الحرية الشخصية.
و
