صرح النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر لـ " تحيا مصر " ، أنه بناءاً على الطلب الذى تقدم به لمجلس النواب بشأن عرض مطلب عام ألا و هو فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة مستقلة .
فقد ناقش اليوم هذا المطلب مع أحد ممثلى مكتب رئاسة الوزراء ، و أسفر اللقاء عن أنه سوف يقوم مجلس الوزراء بدراسة هذا المطلب لفصل العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة إقتصادية مستقلة.
كان قد ترأس بالأمس الأثنين المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ، اجتماعا لمناقشة الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية فى مصر، وذلك بحضور وزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من دراسة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مع استمرار تبعيتها لوزارة البترول، وكذا استكمال دورها المحورى فى المجال البحثى، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لعرضها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الخاصة بمناقشتها واعتمادها.
كما شدد على ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالمزايدات لاستغلال عدد من المناطق التى يتواجد فيها ثروات معدنية ومحجرية، والتى يتم طرحها على الشركات المحلية والعالمية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات القومية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء شدد على أهمية تعظيم العائد من الثروات المعدنية الطبيعية الموجودة داخل أراضى مصر، باعتبارها تمثل حقوقًا وثروات قومية للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال حسن إدارة واستغلال تلك الثروات والترويج لكافة المناطق التعدينية بالدولة محلياً ودولياً، لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.
وأكد رئيس الوزراء سرعة وضع إستراتيجية متكاملة لتحقيق ذلك عن طريق إعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة المعدنية، وتطوير آليات العمل داخلها، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، هذا فضلاً عن العمل على تحصيل كافة حقوق الدولة ومستحقاتها من المستخدمين والمتعاملين فى هذا المجال.