أدانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، التصريحات المنسوب صدورها إلى عضو لجنة الصحة بالبرلمان أحمد الطحاوي حول ختان الاناث ووصفه بأن "ترك الأنثى دون ختان أمرا غير صحيحا معللا بذلك أنه أمر شرعي وليس طبياً".

وأكدت المؤسسة، على كون ختان الاناث الأجدر بتسميته تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى،وأنه عادة أفريقية منذ عهد الفراعنة توارثناها منذ آلاف السينين ، وهي عادة لا تعرفها أغلب البلاد المسلمة ، كما ان استشهاد عضو البرلمان بحديث الختان تلك المسألة التي قتلت بحثا سواء من الناحية القانونية او الفقهية والذي اكد العديد من العلماء الأجلاء بضعف سنده، كما أن ختان الأنثى غير معروف أو متعارف عليه طبياً.

وتأسف المؤسسة، على أن تجيء برلمانات ما بعد الثورة مخيبة للامال حيث لازالت السلامة الجسدية للفتيات والنساء محل نقاش عقيم فمنذ برلمان 2012 ، حتي يومنا هذا، قائلة "حيث طالعنا ذاك البرلمان بتصريحات مماثلة من النائبة السابقة " عزة الجرف " وها هو برلمان 2016 يطالعنا بنفس التصريحات علي لسان الدكتور " الطحاوي " ، فعلى الرغم من اختلاف الأنظمة و الأيدلوجيات السياسية بين الساسة السابقين والحاليين الا أن حقوق المرأة والفتيات الأساسية المفترض أن تحصلن عليها كحق بشري طبيعي لهن مازالت محل جدل حتى الآن".