شهدت الفترة الأخيرة مطالبات بوضع ضوابط تنظيمية لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وهي المطالب التي تجددت مع قرار الصين بحظر نشر معلومات من تلك المواقع.
«جدل برلماني»
أثارت تصريحات رئيس مجلس النوّاب، الدكتور «علي عبد العال»، في أبريل الماضي، حول اعتزام المجلس إصدار قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل تحت قبة البرلمان.
وجاءت تصريحات «عبد العال» تعقيبا على بيان عاجل ألقاه حينها، النائب «جمال عبد الناصر»، طالب خلاله بإقرار قانون للحد من تجاوزات مواقع التواصل الاجتماعي، على حد تعبيره.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب «حمدي بخيت»، يرى أن ترك تلك المواقع بدون ضوابط يُمثل خطرا على الأمن القومي، لاستخدامها من قبل جهات وقوى، وتنظيمات إرهابية، في أعمال تضر بالأمن.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوّاب لـ «جورنال مصر» إن تحقيق الأمن يتطلب تشريعات حازمة، مشيدا في الوقت نفسه بقرار الصين الأخير بحظر نشر المعلومات التي تروّج على شبكات التواصل الاجتماعي.
«التجربة الصينية»
وللصين تجربة فريدة في التعامل مع شبكات التواصل، فتفرض الحكومة الصينية قيودا واسعة على استخدام الإنترنت.
وتصل تلك القيود إلى حجب مواقع عالمية شهيرة مثل أداة البحث «جوجل»، وموقعي «فيس بوك»، و«تويتر»، والاعتماد على مواقع محلية مشابهة، بدعوى الحفاظ على الأمن الداخلي للدولة، وثقافة الشعب.
وبادرت الصين، منذ أيام، بحظر نشر أيّة معلومات تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت الهيئة الصينية لشؤون معلومات شبكة الإنترنت، المواقع الإلكترونية بأن تنشر أخبارا حقيقية، ومتكاملة، وموضوعية، وغير منحازة.
وأعلنت الهيئة في بيان لها، حظر نشر معلومات غير مؤكدة واردة من شبكات التواصل الاجتماعي.
وشددت على ضرورة الالتزام بمواصفات تحرير، ونشر الأخبار، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية، ومواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وإنشاء آلية قوية للإدارة الداخلية، والرقابة.
كما حذّرت الهيئة من استخدام الشائعات في إنتاج الأخبار، أو استخدام التخمينات، والخيال لتشويه الحقائق، ودعت إلى التعامل الحازم تجاه نشر الأخبار الوهمية من مواقع التواصل.
«مصر تختلف»
يرى رئيس قسم الصحافة بكلية إعلام القاهرة، الدكتور «محمود علم الدين» أن تجربة الصين مختلفة تماما في التعامل مع الإنترنت.
ويشير في تصريحات لـ «جورنال مصر» إلى أن الصين تمتلك مواقع اجتماعية محلية بديلة عن المواقع الشهيرة مثل «فيس بوك»، و«تويتر»، لحماية الشعب الصيني من استغلال الغرب لتلك الشبكات، أو نشر معلومات مغلوطة.
ويُلفت إلى أن قرار الصين بحظر نشر المعلومات من مواقع التواصل، هو جزء مكمل لسياسة الصين في التعامل مع الإنترنت.
ويصف «علم الدين» تطبيق قرار مشابه في مصر بـ "الشيء الصعب"، موضحا أن المعلومات التي تُنشر على مواقع التواصل ليست كلها مغلوطة بالضرورة.
ويقر بأن هناك مؤسسات صحفية عديدة تعتمد على «السوشيال ميديا»، مُبيّنا أنها باتت مصدرا للمعلومات، والأفكار، وقياس الرأي العام، مشددا على ضرورة تدقيق المعلومات قبل تناولها إعلاميا.
ودعا الخبير الإعلامي إلى تفعيل حملات توعية للجمهور، عن كيفية التعامل مع تلك المواقع، والتدقيق في المعلومات، وتجريم نشر أيّة معلومات مغلوطة، ووهمية، تتنافى مع أخلاقيات النشر، أو تتضمن تحريضا واضحا.
«مصدر للأخبار»
وأشار التقرير السنوي لمعهد «رويترز» لدراسة الصحافة، الذي صدر يونيو الماضي، إلى أن أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت يحصلون على أخبارهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال التقرير إن «فيس بوك» يلعب دورًا مهما في توزيع الأخبار، فيستخدمه 44% من الأشخاص كمصدر رئيسي للأخبار، يليه «يوتيوب» بنسبة 19%، بينما يُفضّل 10% «تويتر».
وأضاف التقرير أن 28% من الشباب المشاركين في الاستطلاع، يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعي كمصدر رئيسي لقراءة الأخبار، مقابل 24% يتابعون الأخبار في التلفزيون.
وأجري الاستطلاع، مؤخرا، في 26 دولة، شملت بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيه 50 ألف مستخدم.
