خاطبت النقابة العامة للأطباء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حيث أوضحت النقابة أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد تداولت الدعوي القضائية المرفوعة من نقابة الأطباء وآخرين.
وقد حكمت المحكمة في جلساتها المنعقدة في 28 نوفمبر 2015 بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ما يترتب من أثار على الوجه المعين بالأسباب (اخصها أن يكون بدل العدوي عادلا مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين).
وأشارت النقابة إلى أن طلبات المدعين هي ان يصبح بدل العدوي مبلغ 1000 جنيه شهري بحد ادني 40% من الأجر الشامل اعتبارا من تاريخ رفع الدعوي في 6 ابريل 2014.
وقد قامت الحكومة برفع دعوي إشكال للمطالبة بوقف التنفيذ الحكم المشار إليه وقد أصدرت المحكمة حكما فى جلسة 28 مايو2016 بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا.
وأضافت النقابة أن المحكمة قد رفضت الإشكال المقدم من الحكومة بوقف التنفيذ حيث أن الأطباء ينتظرون من الحكومة ان تبادر بتنفيذ الحكم لاحترامها لاحكام القضاء ولرغبتها في تحسين المنظومة الصحية والتي يعتبر احد الركائز في إعطاء العاملين حقهم في بدل العدوي يتلاءم مع المخاطر التي يتعرضون لها وحيث ان النقابة ترغب تنفيذ حكم المحكمة بطريقة ودية بدون الاضطرار الى اللجوء لأي إجراءات قانونية اخري تطالب النقابة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ حكم المحكمة المشار إليه.
