قام عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان عمرو الجوهري، برفض الدعوات الداعية إلى التصالح مع جميع المخالفين للقوانين والمعتدين على أراضى الدولة، وأكد الجوهري على أن التصالح مع الخارجين على القانون يعدّ إهدارًا للمال العام.

وأضاف الجوهري متسائلًا في تصريحات صحفية له “ماذا ستفعل الحكومة إذا لم يلتزم المخالفون بعد تقنين أوضاعهم ولم يقيموا المشروعات التي تعاقدوا مع الدولة لإقامتها على هذه الأراضي؟”، وطالب الدولة بالحفاظ على الأراضي، التي تقوم ببيعها بأقل من ثمنها، حيث تبيع المتر في الساحل الشمالي بـ20 دولار، للاستفادة من العملة الصعبة، ويقوم المستثمر بعد ذلك ببيع المتر بـ18 ألف جنيه.

كما أشار الجوهري إلى ما يقوم المستثمر بفعله قائلًا “إذا اشترى أحد المستثمرين الدولار من السوق السوداء سيكون سعر المتر 220 جنيهًا، وإذا افترضنا أنه مد مرافق وخدمات بتكلفة 5 آلاف جنيه لهذه القطعة، فسيكون مكسبه أكثر من 3 أمثال حق الدولة، وهو أمر يدعوا للتوقف والتساؤل حول آلية تسعير الأراضي”.