قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة "فحص الطعون" برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم والمطالب، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن لجلسة 4 يوليو لاتخاذ إجراءات طلب الرد.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد علي، وعلى أيوب المحامي، ومالك عدلي، المحامون، و179 آخرين.

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى دكرورى قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتى اسفرت عن تنازل مصر لجزيرتى تيران وصنافير للسعودية، ثم عادت قضايا الدولةممثلة عن الحكومة بالطعن على الحكم للمطالبة بإلغائه.