أصدر بيان أمني لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، إنه تنفيذًا للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على ( 104) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (151) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
كما وافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه بمحل إقامته، وذلك إعمالًا لنص المادة 18 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
يأتى ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة.
