قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، خلال مدخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم في رمضان"، المذاع على فضائية "ten"، إن اتفاقية تيران وصنافير هي من أعمال السيادة وليست من إختصاص القضاء.
وأضاف "الجمل"، أن مجلس النواب هو المختص في مراجعة الأتفاقية ولا شأن للقضاء بهذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن حكم القضاء الإداري بخصوص قضية تيران وصنافير يعود لوجهة نظر المحكمة التي أصدرت الحكم فقط.
وأكد علي ضرورة الطعن في حكم المحكمة الادارية ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود.