قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، إن إعلان مجلس الوزراء نيته تعديل قانون التظاهر يجب أن يكون خطوة على طريق رفع القيود الاستثنائية على الحريات، وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار.

وأضاف الزاهد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ان القانون الجائر وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأى والتضييق على الحريات ويلزم أن يتم التعديل على ضؤ المبادئ التالية :

1 -أن الاصل فى إصدار القانون هو الدستور الذى أقر للمصريين بحق التجمع والتظاهر السلمى ، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله.

2 - أن القانون الذى ينظم هذا الحق لا يجوز ان يتضمن الجرائم الاخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج فى قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف والشغب ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات.

3- ان يكون ممارسه الحق بالاخطار.. وتعطيل ممارسته بحكم قضائى وتمتنع أجهزة الامن عن ممارسة الفيتو فى منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية، ويكون لزاما عليها التوجه للقضاء اذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوى على تهديد خطير للامن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء.

4 – إلغاء العقوبات الواردة فى القانون الحالى والتى تصل الى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 الف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأى" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفى القانون.

5 – تشديد التعديلات على ضرورة واجراءات مراعاة أجهزة الامن لمبدأ التدرج فى فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ، بإطلاق الخراطيش والغاز والرصاص الحى على التجمعات السلمية.

6- اصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأى.