استنكرت 18 منظمة حقوقية حبس نقيب الصحفين ووكيل النقابة وسكرتير عام النقابة ، ووصفت الحبس بأنه تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين –ممثلةً عن الجماعة الصحفية– والسلطات المصرية؛ يتم احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم، بسبب قيامهم بعملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد قررت فجر اليوم إخلاء سبيلهم بكفالة عشرة آلاف جنيه، وهو القرار الذي رفضه النقيب وزملاؤه وامتنعوا عن تسديد الكفالة، وحرروا بذلك محضرًا بقسم قصر النيل؛ لعدم استجابة النيابة لطلبهم بانتداب قاضي تحقيق في الواقعة. الجدير بالذكر أن النيابة كانت قد وجهت لهم تهمتي إيواء شخصين مطلوبين أمنيًا أمام الجهات القضائية، وإشاعة أخبار كاذبة تتعلق بواقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين من قبل قوات الشرطة في الأول من مايو الجاري، وذلك بعد تحقيقات استمرت قرابة 14 ساعة متواصلة.

كان نقيب الصحفيين وزملاؤه قد رفضوا دفع الكفالة انطلاقًا من موقفهم إزاء رفض النيابة العامة بانتداب قاضي تحقيق في هذه الواقعة، يأتي ذلك بعد أن أصدر النائب العام بيانًا في 3 مايو الجاري يشتمل على تهديدات باتهامات قضائية ضدهم، وينتصر لوزارة الداخلية في واقعة اقتحامها لمبنى النقابة، وهو ما يعد استباقًا لنتيجة التحقيقات، مما يطعن في حيادية النيابة العامة التي جعلت من النقابة –ممثلة في الثلاثة السابق ذكرهم– متهمًا وليس مجنيًا عليه. وهو الأمر الذي يؤكد على استمرار انحياز النيابة العامة للسلطة التنفيذية على حساب العدالة،
يشار إلى أن بيان النائب العام لم ير في اقتحام وزارة الداخلية لمقر نقابة الصحفيين انتهاكًا لنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، والتي نصت على عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين العامة أو الفرعية إلا في وجود نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما.

تُعد واقعة إخلاء سبيل نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية هي الأولى من نوعها في تاريخ نقابة الصحفيين منذ إنشائها في نهاية الأربعينيات، ليصبح عام 2016، وتحديدًا شهر مايو، شاهدًا على انتهاكات هي الأسوأ والأخطر فيما يتعلق بحرية الصحافة والاعتداء على النقابات المهنية في مصر. حيث قامت وزارة الداخلية باقتحام مقر نقابة الصحفيين في 1 مايو الجاري بدعوى القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، واللذين أعلنا اعتصامهما بمقر نقابة الصحفيين؛ اعتراضًا على مداهمة الشرطة لمنازلهما، على خلفية قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وقامت نقابة الصحفيين بدورها المهني في حمايتهما وضمان مثولهما أمام جهات التحقيق دون التعدي عليهما.

وقالت المنظمات الحقوقية إن التهم الموجهة للنقيب ووكيل وسكرتير النقابة تتعلق إحداهما بنشر أخبار كاذبة وهي التهمة التي لا يجوز معها، وفقًا لدستور (2014م)، الحبس الاحتياطي أو الكفالة. بينما كانت التهمة الثانية إيواء شخصين مطلوبين للعدالة، وهي في حقيقة الأمر تهمة هزلية وعبثية ولا تعبر سوى عن إرادة للتنكيل بممثلي النقابة المنتخبين على خلفية موقفهم المهني في حماية المهنة وكرامة ودور الصحفي الذي كفله الدستور، وتباطؤ الدولة والجهات المعنية في إصدار القوانين المنظمة لذلك.