أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بوقف بث جلسات المجلس، لجلسة 28 يوليو المقبل.



قالت الدعوى التي حملت رقم 21995 لسنة 70 قضائية، وأقيمت ضد رئيس مجلس النواب، إن قرار منع البث يعد انتهاكًا لحق الشعب، وإن الدستور نص على علانية الجلسات وأجاز أن تكون إحدى الجلسات سرية لارتباطها بمسائل تتعلق بالأمن القومى.