كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.922تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 157.2مليار جنيه بمعدل 8.9% خلال الفترة يوليو/ فبراير من العام المالي 2015/ 2016.
وأشار التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار133.8مليار جنيه بمعدل 10.6% والمعروض النقدي بمقدار 23.4 مليار جنيه بمعدل 4.7%
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 121.7 مليار جنيه، بمعدل 12.1% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل12.4 مليار جنيه بمعدل 4.7% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار13 مليار جنيه بمعدل 4.7% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 10.4مليار جنيه بمعدل 5%
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/فبراير خلال العام المالي 2015/ 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 6ر254 مليار جنيه بمعدل 9ر14% خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي 2015/ 2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 8ر284 مليار جنيه بمعدل 4ر14% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 2ر30 مليار جنيه بمعدل 4ر11 % من جهه اخرى .
ونوه التقرير إلي أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر232 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 2ر23 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار8ر15 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1ر13مليار جنيه.
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 4ر97 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي 2015/ 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 4ر49 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 48 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 2ر356 مليار جنيه بمعدل 2ر16 % خلال الفترة يوليو/ فبراير من العام المالي 2015/ 2016 ليصل إلى 555ر2 تيرليون جنيه في نهاية فبراير الماضي
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 4ر86مليار جنيه بمعدل 12% خلال الفترة يوليو/ فبراير من العام المالي 2015/ 2016 لتبلغ 4ر804 مليار جنيه فى نهاية فبراير الماضي استاثر قطاع الأعمال الخاص على 3ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضي
تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 6ر32 % تلاه قطاع الخدمات بنحو 3ر26% ثم قطاع التجارة بنحو 4ر10% والزراعة بنحو 3ر1% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 29.4% .