أكد الدكتور طارق سعيد أستاذ الإدارة المحلية، أن الإدارات الهندسية بالمحليات كان بها فساد كبير، وذلك بسبب قيام البعض بـإصدار رخص لـ مباني غير صالحة، إصدار رخص لـ مباني بعد الإنشاء، واشياء من هذا النوع، موضحًا أن هذه الأشياء انتشرت فى فترة عام 2011.


وعلق أستاذ الإدارة المحلية، على بيان الجهاز التفتيشي الفني للمتابعة على أعمال البناء، و الذى يؤكد أن هناك ما يقرب من 111875 قرار بهدم المباني المتهالكة، على مستوى الجمهورية، ولم يتم التطبيق، وأن ما تم تنفيذه فقط 20%، وأن القاهرة بها 40% من العقارات المتهالكة السالف ذكرها" وقال: إنه فى حالة الحصر مرة أخرى سيكون الرقم أكثر من ذلك، مؤكدًا :" هناك قرارات بـ إزالة 2.5 ملايين مبنى، ولم ينفذ منها سوى 20%".

ولفت أستاذ الإدارة المحلية، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، إلى أن الدولة فى الفترة الأخيرة تقوم بـ اصدار بعض القرارات لمواجهة هذه المشكلة، التى كانت موجودة فى الماضي، وأن الدولة اقترحت بـ اسناد الاشراف على تراخيص البناء، لـ الكليات الهندسية.


وأوضح أنه فى حالة الاسناد لـ كليات الهندسة، سيتم القضاء على الفساد، بهذا الأمر، وان الكليات هى جهة محايدة ومختصة.


وأشار إلى أن الدولة تقوم بمجهود كبير فى هذا الأمر، وتقوم بالقضاء على العشوائيات، ولكن على المواطنين دور فى مساعدة الدولة، وطالب من المواطنين بعدم تعرض حياتهم لـ الخطر و الجلوس فى مبانى آيلة لـ السوق، أو صدر عليها قرار هدم.