أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب أنها تقدمت بـ 140 أداة رقابية وتشريعية خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب منها ( 67 طلب إحاطة ، و 31 اقتراح بمشروع قوانين ، و9 اقتراحات برغبة  ، و15 من طلبات مناقشة عامة  ، و5 بيانات عاجلة , و12 سؤالاً ، ، و استجواب ) مؤكدة أن من بين هذه الأدوات كان طلب إحاطة بشأن اشتعال مدفن أما العرب المتكرر بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة وترك وزارة البيئة المدفن ليشتعل وذلك لعدم قيام الوزاره بدورها فى وضع خطه اغلاق المدفن بصورة علمية و صحيحة وسوء التصميم الفنى ، والثانى بشأن عدم اكتراث وزارة الصحة بادراج التصميم الطبى للمستشفيات والهندسة الطبية كأحد ركائز بناء منظومة صحية تليق بالمواطن المصرى مما أدى إلى إهدار العديد من الأجهزة الطبية فى المستشفيات وتوقف العمل فى بعض الاقسام نتيجة أعطال أصابت أجهزة ووفيات نتيجة أخطاء واعطال أصابت أجهزة مثل ما حدث فى أجهزة الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال وأجهزة التخدير ، والثالث بشأن إجراءات مكافحة العدوى فى المستشفيات ، والرابع بشأن قيام شركة tls contact بتقديم خدمات مخالفة فى مجال الاتصالات ، والخامس بشأن قيام هيئة الأبنية التعليمية بمخالفة الأكواد العالمية للتصميم الهندسى للمبانى والمنشآت التعليمية ، والسادس بشأن نتائج البرنامج الاحصائى لمكاتب الصحة لإثبات أسباب الوفاة وما يمثل ذلك من خريطة صحية للأمراض ، والسابع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل ا لمادة 154 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن برنامج مرحلة البكالوريوس فى الطب والجراحة وفى ظل إصدار المعايير الاكاديمية المرجعية الجديدة للحد الأدنى للمعارف والمهارات والسلوكيات التى يجب أن يحصلها عليها خريجة كليات الطب المصرية ، والثامن بشأن قبول وزارة الاسكان التصويت على الاقتراع السرى بالتوكيلات العرفية  لاختيار مجلس إدارة اتحاد الشاغلين و قد نجحت د. شيرين عن طريق اقتراح برغبه بتعديل اللائحه التنفيذية لقانون البناء بمنع الاعتداد بالتوكيلات العرفية والتى كان استخدامها بابا من أبواب الفساد   ، والتاسع بشأن قيام هيئة التنمية الصناعية بفرض رسوم مبالغ فيها على المصانع ، والعاشر بشان المشكلات التى تواجه مدينه القاهره الجديدة من انقطاع للمياه متكرر و انتشار القمامة وسوء تخطيط الشوارع و عدم اكتمال العمل فى كبارى المشاه و تاخر تنفيذ بعض المشروعات و سوء الإدارة  والحادى عشر بشأن قيام جامعة طنطا بتعطيل الاجراءات القانونية ضد اساتذة قاموا بمخالفات جسيمة بالجامعة  تمس الشرف وتم احالتهم إلى مجالس تأديب منذ عام 2017 ولم تباشر مجالس التأديب عملها . والثانى عشر بشأن انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة ،  والثالث عشر بشأن قيام هيئة التنمية الصناعية بفرض رسوم مبالغ فيها وعدم القيام بدورها فى دعم الصناعة وخاصة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية . والرابع عشر بشأن إستيراد مخالفات البلاستيك والمطاط بناء على موافقة وزير البيئة رقم 850 لسنة 2018 . والخامس عشر بشان تركيب  اجهزه اشعه سينيه لفحص المارين على الطرق .

وبالنسبة لطلبات المناقشة العامة قالت النائبة " شيرين فراج " كان من بينها طلب مناقشة عامة بشأن انتشار الكلاب وتأثيرها على الصحة العامة ، و الثانى بشان التعليم الهندسى  واقتراح برغبة الأول بشأن إقامة محطة كهرباء بمنطقة شرق السويس للتغذية  بمشروع تعمير 40 ألف فدان الواقع فى حدود المحافظة  و قد نجحت باستصدار قرار  لإنشاء محطه كهرباء لتغذيه تلك المنطقة ووضعها على اجنده الحكومة والثانى بشأن إقامة تخصص الهندسة الطبية و التكنولوجيا الحيوية بالجامعات و المراكز البحثية  ، أما بالنسبة للاسئلة أوضحت " شيرين " أنها تساءلت عن ميزانية مستشفى سرطان 57357 لعام 2017 وما تحتويه من بنود ومصروفات ، وكذلك تساءلت عن التقرير السنوى لنتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء والمياه بجمهورية مصر العربية لعام 2017 والصادرة من الادارة المركزية لشئون البيئة ، والثالث بشأن عدم وجود منافذ للتموين بالقاهرة الجديدة ، والرابع بشأن أوجه صرف المخصصات المالية لصندوق مجلس أمناء القاهرة الجديدة منذ توليه فى 2018 ، بشأن حجم وقيمة الواردات من النفايات لعام 2017 وكذلك المنتهى من عام 2018. والخامس بشأن عدد القضايا التى تم الحكم فيها وصدر فيها أحكام مالية ضد الدولة لصالح المواطنين ، والسادس بشأن حجم وقيمة الواردات من النفايات لعام 2017 والمنتهى من عام 2018 ، بالاضافة لمشروعات قوانين و من ابرزها قانون الاشعاع غير المؤين و التى باتت مصر فى حاجه ماسه اليه لتكتمل قوانينها فى مجال الاشعاع و لتواكب العالم من اجل حمايه مواطنيها من الاضرار الناتجة من استخدام هذه النوعيه من الاشعاع و توسيع رقعه الاستفادة منها و  مشروع قانون بشأن رفع قيمة المعاش إلى 80% مما كان يتقضاه الموظف أو العامل أثناء الخدمة ، والثانى بشأن ان يكون الاجر مقابل العمل فى حال التفرغ  فى قانون التنظيمات النقابية العمالية وتعديل قانون نقابه المهندسين و تعديل قانون العقوبات و تغليظ العقوبه على حاملى الضبطية القضائية حين اساءه استغلالها و مشروع قانون لمحو الأميه و اعاده التأهيل لأنهاء مشكله الأميه التى لم يعد يليق ان تعانى منها مصر و ايجاد فرص عمل و كسب مهارات لمن يتم محو اميته مما يضيف فنيين و عمال متدربين لسوق العمل .

وأضافت " شيرين فراج " أنه بالنسبة للاستجوابات  قدمت استجواباً لوزيرة البيئة بشأن التقصير فى تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على مقالب ومدافن القمامة والنفايات  وعدم إغلاقها والتقاعس عن مراقبة المنشآت الصناعية المخالفة ، بالاضافة لمشاركتها فى العديد من مشروعات القوانين والتى كان لها بصمات وسوابق برلمانية للبعض منها قبل إقرارها من البرلمان مثل قانون التجارب السريرية حيث أبدت النائبة رفضها لهذا القانون مما كان لرأيها أثر إيجابى فى عودة مشروع القانون للبرلمان بعد الموافقة  عليه ، وكذلك رفضها لمشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية نظراً لوجود خطأ فى التعريفات إلى جانب خلط القانون بين الدواء والمستلزمات والأجهزة مما كان له أثر إيجابى فى إعادة المداولة على مشروع القانون من جانب الحكومة بعد موافقة المجلس عليه خلال 48 ساعة وهو ما أكد صحة موقف رفض النائبة شيرين فراج  لمشروع القانون .

وأكدت النائبة شيرين فراج أنها عازمة على بذل قصارى جهدها في ممارسة دورها الرقابى والتشريعى خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان من أجل المصلحة العامة والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية .