محافظات
بالمستندات.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس قرية "أبوخليفة" بإهدار 10 مليون جنية من المال العام
الإثنين 16/أبريل/2018 - 06:47 م
طباعة
ta7ya-masr.com/295807
حصلت جريدة " تحيا مصر " على نسخة من بلاغ للنائب العام بإهدار رئيس قرية " أبوخليفة " السابق 10 مليون جنيه من المال العام .
وكان البلاغ يتضمن توجيه الإتهام لكل من "شكرى محمد عيسى" رئيس قرية "أبوخليفة" السابق ، و "سيد إبراهيم السيد" مدير حماية أملاك الدولة فى قرية "أبوخليفة" ، بأهدار 10 مليون جنيه من المال العام ، والتسهيل فى الإستيلاء على أراضى الدولة ، والتزوير فى أوراق رسمية لصالح "أحمد مأمون رشوان" وهو المتعدى على أراضى الدولة والتى تبلغ مساحتها 2000 متر ، وتقدر قيمة تلك المساحة بحوالى 10 مليون جنيه ، حيث تم التعدى عليها عام 2013 ، إضافة إلى أعطاء رئيس القرية التصاريح اللازمة للمتعدى بتوصيل كافة المرافق من مياه شرب وكهرباء .
جاء ذلك رغم إصدار محافظ الإسماعيلية قرار رقم 1105 لسنة 2006 للحفاظ على تلك الأرض من التعديات والتى تعد أملاك دولة .
وبعد عمل العديد من الشكوى فى عام 2014 و 2015 و 2016 ، كان رد رئيس القرية السابق بأنه تم إزالة التعديات فى تلك القطعة ، ولكنها كانت إزالة وهمية أى أنها على الورق ، وذلك فى محاولة من المسئولين بالقرية فى تضليل أجهزة الدولة من أجل عدم إزالة التعديات ، وإستمر الحال كما هو عليه ، كما بدء رئيس القرية السابق بتوصيل المرافق للمبنى على تلك القطعة وذلك فى عام 2017 .
وكان محافظ الإسماعيلية قد أحال شكوى التعديات على تلك القطعة إلى الدكتور "أشرف عبد الكريم" من مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية ، والذى قام بالإستفسار عن حالة التعدى على تلك القطعة ، وكان رد المسئولين بالقرية بتأكيد إزالة التعديات عنها .
وبعد تعيين "عيد عكاشة" رئيس لقرية "أبوخليفة" خلفا " شكرى محمد" والذى تم إستبعادة بقرار من محافظ الإسماعيلية ، تم إزالة المبنى على تلك القطعة من الأرض ، وذلك فى 22 من نوفمبر الماضى ، ولكن بقيت المرافق كما هى ، لذلك المبنى بعد الإزالة الجزئية له ، مما يعطى الفرصة فى تعدى عليه مرة أخرى .
وتعد قرية "أبوخليفة" من اكثر القرى بمحافظة الإسماعيلية ، التى بها فساد ومافيا التعدى على أراضى الدولة ، بعلم المسئولين بالقرية .
وتطالب جريدة " تحيا مصر" المسئولين بالدولة بضرورة مراقبة المحليات فيما يخص إدارة أملاك الدولة ، والمال العام ، والتى تستفيد منها مافيا التعديات على أراضى الدولة بالتعاون مع الفاسدين فى الإدارات المحلية .
كما يتضح أن تأخر إنتخابات المحليات يعطى فرصة للفاسدين فى إستمرار فى التسهيل التعدى على أراضى الدولة ومحاولة إبقاء تلك التعديات أمر واقع من أجل تقنينها فيما بعد ، وأن المجالس المحلية المنتخبة لما لها من دور رقابى على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، يقلل بشكل كبير من فساد الوحدات المحليات .
