قال المتحدث باسم الخارجية إلى أن وزير الخارجية أوضح عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا لتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتشمل سن قانون الاستثمار الموحد، وإنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين في المحافظات، ووضع خريطة للفرص الاستثمارية الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير قواعد ضريبية جديدة لمحاسبة الشركات المتوسطة والصغيرة. 


وأكد شكري حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الهند في كافة المجالات، مستعرضا بيانات التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلا عن آفاق تطوير التعاون الاقتصادي خاصة في إطار المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، مشيرا إلى الفرص التي تتيحها مصر باعتبارها بوابة الهند نحو أفريقيا.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين وزير الخارجية ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص الهندى، أجاب فيه وزير الخارجية عن استفسارات المستثمرين الهنود، سواء فيما يتعلق بمناخ الاستثمار أو الأوضاع السياسية في مصر والمنطقة بشكل عام.